بعد أن تفضل جلالة الملك محمد السادس، بتعيينه وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لنبيلة الرميلي، سيواصل خالد آيت الطالب، تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، حيث تمكن المغرب من تفادي الأسوأ، و تبوئ مكانة متميزة بين عدد من بلدان العالم رغم تفوق بعضها اقتصاديا ومن حيث قوة بنياتها الصحية، إذ أعطيت الأولوية خلال ظهور الجائحة لتعزيز البنيات التحتية الصحية وتقوية العرض الصحي، وإنشاء هيئة قيادة الأزمة، وتعزيز التكفل الطبي وكذا وضع استراتيجيات علاجية، واعتماد خطة تواصلية تضمن نشر التقرير اليومي حول تطور المرض وكذا الإجراءات الوقائية.

ويواصل المغرب تميزه بالتنظيم الجيد للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد19، حيث وصل عدد الملقحين بالحقنتين الأولى والثانية إلى حدود، أول أمس الخميس، إلى 20 مليونا و723 ألفا و634 شخصا والحقنة الثالثة 402 ألف و423 شخصا.

وهناك عدد من الأوراش المفتوحة في قطاع الصحة التي يجب استكمالها، وهي تدخل ضمن مخطط تأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها تسريع ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وتقييم سلة العلاجات المعتمدة حاليا وغيرها، بغية تقليص المصاريف المتبقية على عاتق المؤمن.

وفي السياق ذاته، يتطلع النموذج التنموي الجديد، إلى تعزيز الحماية الصحية للسكان وتمكين كل مواطن من الولوج إلى الرعاية الصحية الأساسية بأسعار في المتناول وفي الوقت المناسب وذات جودة. والغاية هي الرفع من نسبة السكان المشمولين بالرعاية الصحية الأساسية وذلك بالوصول إلى 100 في المائة من السكان في أفق 2025 مقابل 65 في المائة حاليا.

كما يتطلع النموذج التنموي إلى الخفض من نسبة النفقات المباشرة المرتبطة بخدمات الصحة التي تتحملها الأسر، حيث يرجى الوصول إلى نسبة 30 في المائة من النفقات الإجمالية المرتبطة بخدمات الصحة التي تتحملها الأسر في أفق 2035 مقابل أزيد من 50 في المائة حاليا، فضلا عن الرفع من الأطقم الطبية والشبه الطبية لبلوغ كثافة للعاملين في مجال الصحة تعادل 4.5 لكل 1000 نسمة في أفق 2035 مقابل اثنين لكل 1000 نسمة حاليا.

وتشمل الأوراش المفتوحة في قطاع الصحة، تسريع وتيرة إتمام عدد من المؤسسات الاستشفائية الجديدة لضمان جاهزيتها ودخولها الخدمة خلال السنة الجارية، مما سيمكن من رفع الطاقة السريرية بـ 2475 سريرا إضافيا، وإعداد برنامج طموح لتأهيل قرابة 1500 من وحدات الصحة الأساسية باعتبارها البوابة الرئيسية للولوج للخدمات الصحية.

كما يشمل ورش الإصلاح تثمين الموارد البشرية، حيث تم في هذا الصدد، مراجعة القانون رقم 131.31 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي دخل، أخيرا، حيز التنفيذ بصدوره بالجريدة الرسمية، وذلك لرفع المعيقات والقيود التي يفرضها على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، حيث سيمكّن ذلك من فتح الباب أمامهم لمزاولة المهنة وبالشروط نفسها التي يضمنها القانون لنظرائهم المغاربة. كما تنكب الوزارة، على تحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي وتحفيز العنصر البشري، وإصلاح التّكوين في المجال الصحي.

ويشكل تأهيل العرض الصحي، أحد الأوراش التي تنكب عليها الوزارة، عبر تدعيم البعد الجهوي، حيث سيتم ذلك، عبر إحداث الخريطة الصحية الجهوية، وأجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل المؤسّسات الصحية واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، وفتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب. كما يرتكز ورش الإصلاح، على اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، من خلال إحداث هيئات جديدة للتدبير والحكامة بالقطاع الصحي، إلى جانب تطوير النظام المعلوماتي عبر إحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض، وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.