قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، إن تلقي جلالة الملك محمد السادس للجرعة الأولى من اللقاح المضاد لهذا الوباء، «أعطى إشارة قوية، قدمت النموذج والمثال والجواب عن تساؤلات أزيد من 36 مليون مغربية ومغربي بكل أطيافهم، ورمز الحدث الكبير لسلامة العملية من كل المخاطر المحتملة، كما أزال التوجس والشكوك من نفوس المغاربة وعزز ثقتهم في مهنيي الصحة، ومن خلالهم في المنظومة الصحية وفي عملية التلقيح برمتها» .

وأضاف أيت الطالب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين والتي تم تخصيصها لقطاع الصحة، أن التوجيهات الملكية شكلت خارطة طريق لكل الإجراءات والتدابير التي همت هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية حتى قبل الإعلان عن أول حالة إصابة بالمغرب في 2 مارس 2020.

وسجل الوزير التحسن الكبير، الذي شهدته كل المؤشرات الوبائية بالمغرب، «وهو ما ساهم في انتقال المغرب إلى المستوى الأخضر من انتشار العدوى»، كاشفا تواصل «العد التنازلي للحالات الإيجابية المسجلة، حيث تم تسجيل 138 حالة إصابة في الـ 42 ساعة الأخيرة، وانخفض بما يقارب ناقص 27 في المائة على المستوى الوطني وهي أقل نسبة إيجابة تسجل منذ 5 أشهر».

كما أنه إلى حدود الثلاثاء 26 أكتوبر الماضي، تخطى العداد الوطني للتلقيح الحقنة 46 مليون جرعة تم استعمالها خلال حملة التلقيح، مفيدا أن العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة فاق 24 مليون مستفيد، أي ما يناهز 64 في المائة من العدد الإجمالي للسكان، منها أزيد من 22 مليون ملقح بالكامل، بنسبة تزيد عن 57.6 في المائة من العدد الإجمالي للسكان و1مليون و434 ألفا و692 مستفيدا من الجرعة الثالثة المعززة.

وأضاف الوزير أن نسبة الإماتة تبلغ 1.6 في المائة كما انخفض عدد الحالات النشطة بما يقارب 28.5 في المائة، بينما وصلت نسبة الشفاء المسجلة ارتفاعها، وناهزت 98 في المائة، مبرزا أن نسبة ملء أسرة الإنعاش والعناية المركزة انخفضت إلى 5.2 في المائة من القدرة السريرية «وهو انخفاض تم معاينته للأسبوع الحادي عشر على التوالي «

وقال الوزير إن التحسن الملاحظ والانتقال إلى المستوى الأخضر «لا يعني نهاية الموجة، مما يفرض علينا الإبقاء على اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية، ومنها المسارعة إلى تلقي اللقاح لتحصين أنفسنا ومجتمعنا».

وكشف الوزير أن المغرب تفصله 5 ملايين ملقح عن بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، مؤكدا أن الرهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 في المائة من السكان في الأسابيع القليلة المقبلة».

وفي رده على الأسئلة المتعلقة بفرض جواز التلقيح، قال الوزير إن جواز التلقيح يشكل وثيقة رسمية، وحصرية، تتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصادرة عن السلطات المحلية»، مؤكدا أن «هذا الجواز اللقاحي يشكل وثيقة رسمية آمنة واعترافا بها من طرف السلطات وتسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجول عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج».

وأضاف أن اعتماد الحكومة جواز التلقيح يستند إلى حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدها المغرب، سيما أن المنظمة العالمية للصحة في السنة الماضية أعلنت حالة الطوارئ في العالم واستجاب لها المغرب، «فضلا عن مقاصد الشريعة الإسلامية تقول كذلك بحماية الإنسان وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»، مبرزا أن المعادلة اليوم، في سياق خطورة جائحة كوفيد 19 وتهديدها للحق في الحياة، تتمثل في أهمية التوفيق بين ضرورات حماية الصحة العامة وضمانات الحقوق وأساسا تجنب انتهاك الحق في الصحة الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك باقي الحقوق الأخرى.

وعزا أيت الطالب الخيار الحكومي في اعتماد «جواز التلقيح»، كون المغرب ليس بمنأى عن انتكاسة وبائية أخرى، خصوصا التطور اللافت والتهديد الخطير الذي عرفه الوباء بعدد من البلدان في الآونة الأخيرة، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى منصات التلقيح الموضوعة رهن إشارتهم طيلة أيام الأسبوع وإلى ساعات متأخرة من الليل، وتحميل جواز تلقيحهم، «فذلك هو خيارنا الذي لا محيد عنه اليوم في ظل عدم وجود دواء لعلاج الفيروس».

وأكد الوزير أنه كان لابد من اتخاذ خطة حاسمة لتحصين الجهود والتضحيات الجماعية التي بذلت لاحتواء الوباء، وصون كل المكتسبات التي تحققت، مشددا على أن الإجراء الداعي إلى اعتماد وثيقة «جواز التلقيح»، «قرار رصين ومتوازن بدل المجازفة غير المحسومة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارتهان المنظومة الصحية للمجهول، كما حصل أخيرا في عدد من الدول بآسيا وأوروبا».

وأضاف المسؤول الحكومي أن اعتماد «جواز التلقيح» في هذه الفترة من السنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البطء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يشهد انتشار أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

وكشف في الإطار نفسه، أنه تقرر اعتماد استراتيجية جيدة تروم توسيع حملة التلقيح تشمل فئات أخرى، في طليعتها المهاجرون غير النظاميين والأطفال البالغون أكثر من 12 سنة المتخلى عنهم وغير المتمدرسين، وذوو الاحتياجات الخاصة والأشخاص غير الملقحين لأسباب طبية.

كما شدد الوزير أن «جواز التلقيح»، لم يعتمد ليكون» تقييديا»، بل على العكس من ذلك «فهذه الوثيقة الرسمية ستلعب دورا محوريا في السماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم باستئناف حياة شبه طبيعية، إذ المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجموع الملقحين، الذين أصبحوا يشكلون اليوم الغالبية العظمة ببلادنا».

وبعد أن ذكر برأي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حول استخدام الجوز الصحي، أكد الوزير أن العمل بجواز التلقيح لا يمكن إلا أن يسهم في تحفيز الفئات غير الملقحة على الانخراط بكثافة في الحملة الوطنية للتلقيح، لأنه الخيار الوحيد المتوفر حاليا الذي يؤمن لهم الحماية الكافية ضد الإصابة بأشكال خطيرة من فيروس كوفيد 19، يوضح أيت الطالب.

واعتبر الوزير الجرعة الأولى والثانية من اللقاح مرحلة أولية لتحصين المواطنين، ضد الفيروس، مبرزا أن إقرار الجرعة الثالثة المعززة في غضون 6 أشهر بعد الجرعة الثانية، جاء من أجل الحفاظ على مستويات الحماية، «فهي جرعة الأمل التي ستنهي معاناتنا مع كابوس الجائحة الرهيب وتسمح باستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن».

وأعلن أن 2 مليون و228 ألفا و450 استفادوا من حقناتهم الضرورية منذ دخول الإجراء الحكومي الجديد حيز التطبيق.

وهمت الأسئلة الآنية التي طرحها البرلمانيون خلال هذه الجلسة، «الاستراتيجية الوطنية للتلقيح»، و»مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح»، ثم «حيثيات اعتماد الحكومة جواز التلقيح ومستجدات الوضع الوبائي»، فضلا عن «حقيقة الوضع الوبائي ببلادنا»، و»فرض جواز التلقيح، للتنقل وولوج الفضاءات والمرافق العامة»، و»تدابير النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا في مواجهة تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي كورونا كوفيد 19»، و»سير عملية التلقيح ضد وباء كورونا (كوفيد 19)».