وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمديرين الإقليميين، خلال الأسبوع الجاري، بهدف القيام بالإحصاء السنوي للموظفين (دجنبر2021)، والحرص على تفعيل الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من التصدي لظاهرة الغياب غير المشروع عن العمل.

وتتمثل هذه الإجراءات والتدابير، حسب مذكرة الوزارة، في العمل على المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين في أماكن عملهم وقت الدخول والانصراف، وخلال مواقيت العمل الرسمية، مع الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.

كما تنص على قيام رؤساء مؤسسات التربية والتعليم العمومي والرؤساء المباشرين على مستوى المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بإشعار المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكل تغيب غير مشروع عن العمل.

وطالبت الوزارة بالإعمال الفوري لمسطرة الاقتطاع من أجل الموظفين المتغيبين عن العمل دون ترخيص أو مبرر مقبول، على أن تباشر هذه الاقتطاعات، حسب الحالة، على أساس 30/1 أو 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية باستثناء التعويضات العائلية، وذلك بعد توجيه استفسار كتابي للمعني بالأمر حول أسباب تغيبه.

وتتضمن التدابير، كذلك، تحريك المتابعة التأديبية في حالة تكرار التغيب باعتباره سلوكا يخل بالواجبات المهنية، والإعمال الفوري لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية إزاء الموظفين المتعمدين ترك وظيفتهم.

وشددت الوزارة على أنه انطلاقا من مسؤولية الرؤساء المباشرين في تطبيق مضامين المنشور السالف الذكر، وما يترتب عن عدم التقيد بها من إجراءات تأديبية، فإنه سيتم إيفاد لجان للتقصي والبحث قصد التأكد من التطبيق الفوري والسليم للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد، وتحديد المسؤوليات عن كل إهمال أو تقصير.

وفي تعليقه على تأثير ظاهرة الغياب غير المبرر للأساتذة على مصلحة التلميذ، قال نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن الغياب غير المبرر يؤدي إلى هدر زمن التعلم والتحصيل الدراسي لدى التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وبالتالي فهو ليس في صالح التلميذ.

وشدد نور الدين عكوري على ضرورة الحرص على ضمان زمن التعلم لجميع التلاميذ على حد سواء، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يدرس تلاميذ في مؤسسة ما بشكل منتظم، في وقت لا يدرس فيه تلاميذ آخرون في مؤسسة تعليمية تعرف غيابا مستمرا لبعض الأساتذة، وهو الأمر الذي يضيع معه أيضا مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن ما يهمهم كجمعية لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ هو الحرص على توفير زمن التعلم لجميع التلاميذ، وأن يستفيد التلاميذ من حصصهم الدراسية بشكل كامل.

وأعلن عكوري توصلهم بشكايات بهذا الخصوص من قبل بعض أولياء الأمور، مبرزا أن برمجة التكوينات للأساتذة في فترة العمل تضر هي الأخرى بالتلميذ، وزمن التعلم.

وذكر أنهم يراسلون المصالح المعنية بقطاع التعليم لإيجاد الحلول المناسبة لمثل هاته المشاكل، داعيا إلى تجنب برمجة التكوينات خلال أوقات العمل والدراسة.

كما أكد عكوري على أن غياب الأساتذة يجب أن يكون مراقبا من قبل الوزارة، حتى يتم تعويض الزمن المدرسي الذي يمكن أن يضيع جراء الغيابات.

وخلص إلى القول إن الوزارة تسير في طريق إرساء مجموعة من البرامج الإصلاحية، ومن ضمنها، ضبط جميع الموارد البشرية الموجودة في القطاع، وباستعمالات الزمن الخاصة بها، من أجل ضبط جميع العمليات المرتبطة بمصلحة التلميذ، المحور الرئيسي في العملية التعليمية، وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

يشار إلى أن عملية الإحصاء السنوي للموظفين، تأتي حسب وزارة التربية الوطنية، تبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 بتاريخ 15 نونبر 2012، المتعلق بإحصاء الموظفين العاملين بالوظيفة العمومية، والتأكد من مزاولتهم الفعلية لمهامهم، وكذا تطوير وعقلنة الممارسة التدبيرية التي تهدف إلى الرفع من فعالية ومردودية عمل المصالح الإدارية بما يخدم مرتكزات الحكامة الجيدة.