سجل المرصد المغربي للسجون، في تقريره السنوي لسنة 2020 حول "وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء"، أن الأوضاع العامة بالسجون لازالت تشهد نواقص واختلالات جمة ولم ترق إلى التلاؤم مع المعايير الدولية المتعلقة بالسجون وإلى تطلعات الحركة الحقوقية المغربية، رغم وجود بعض الضمانات القانونية وبعض الجهود الرسمية والإجراءات المتخذة سواء على مستوى البنيات التحتية أو برامج التكوين.

وفي هذا الصدد، لفت عبد الرحيم الجامعي، نائب رئيس المرصد المغربي للسجون، الانتباه إلى إشكالية الاكتظاظ في السجون رغم السياق المتسم بجائحة كورونا والعفو الذي شمل آلاف السجناء سنة 2020 حيث لم تعرف الساكنة السجنية خلال هذه الفترة انخفاضا ملحوظا، إذ بلغ عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية بتاريخ 31 دجنبر 2020 ما مجموعه 84 ألفا و994 معتقلا ومعتقلة، 20 في المائة منهم بجهة الدار البيضاء سطات و18 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وتمثل النساء 2.28 في المائة من الساكنة.

وأشار الجامعي، خلال تقديمه لهذا التقرير في ندوة صحفية، أمس الأربعاء، بالرباط، إلى أن سنة 2020 شهدت ارتفاعا مقلقا لعدد الوافدين الجدد على المؤسسات السجنية، حيث بلغ 14 ألفا و917 وافدا جديدا ضمنهم 4082 إناثا بنسبة 3.89 في المائة والأحداث 4306 بنسبة 4.10 في المائة، مضيفا أنه رغم نداءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان للدول بالتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ من جراء وباء كوفيد 19، فإن الواقع اتجه إلى منحى الرفع من وتيرة الإيداع بالسجن.

وتوقف الجامعي، عند إشكالية الاعتقال الاحتياطي حيث وصلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين إلى 46 في المائة، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة مع 2018 و2019.

وحسب التقرير، تم سنة 2020 الإفراج عن 106 آلاف و48 معتقلا ومعتقلة، ثلاثة أرباع منهم، أي 76 ألفا و362، تم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم وكان الإفراج عنهم، بغض النظر عن تاريخ الإيداع بالسجن، متعلق بنهاية محكوميتهم.

وأشار التقرير إلى أن السنة نفسها شهدت عدة تدابير للعفو استفاد منها 9659 سجينا وسجينة، حيث تم إصدار عفو ملكي بتاريخ 4 أبريل 2020 بتمتيع 5654 سجينا، شمل الفئات الهشة من السجناء خاصة المسنين والمرضى والحوامل والأمهات المرفقات بأطفالهم، والأحداث وكذا السجناء الذين انخرطوا بفعالية وجدية في برامج التأهيل للإعادة الإدماج وأثبتوا حسن سلوكهم.

وأضاف التقرير، أنه تم أيضا تنفيذ تدابير عفو استثنائية أفرج بموجبها عن 201 سجين من أصول إفريقية كبادرة هي الأولى من نوعها، كما تم تنفيذ تدابير إضافية خلال السنة نفسها بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، شملت 4110 أشخاص، ليصل ويتوزع عدد المستفيدين من العفو الصادرة داخل المناسبات الوطنية والدينية من حيث نوع التدبير إلى 1224 شخصا استفادوا من تدبير العفو مما تبقى من العقوبة، من بينهم 14 شخصا من بين السجناء المشاركين في برنامج "مصالحة"، فيما شمل تدبير التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد 15 مستفيدا، كما استفاد شخصان من تدبير التحويل من الإعدام إلى المحدد في 20 سنة، فيما استفاد من التخفيض من العقوبة 2869 شخصا. في حين وصل عدد المعتقلين المستفيدين من الرخص الاستثنائية للخروج 96 شخصا والمستفيدين من إذن الخروج لزيارة الأقارب المرضى أو لحضور مراسيم الجنازة 13 شخصا.

وعلى مستوى برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، سجل التقرير، أنه استفاد 23 ألفا و60 سجينا، أي 45 في المائة، من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والدينية، فيما استفاد 8401 سجين من التكوين المهني الفلاحي، وهمت برامج محو الأمية 7767 سجينا أي بنسبة 15 في المائة من عدد المستفيدين من برامج التأهيل، كما استفاد 4060 من برامج التعليم و167 من برنامج التربية النظامية، في حين استفاد 13 في المائة من المسابقات الوطنية، واستفاد ما يقرب من 2 في المائة من التكوين الحرفي والفني وتشغيل السجناء والسجينات.

وبلغ عدد المعتقلين في وضعية إعاقة 290 من عدد المعتقين في المؤسسات السجنية بما يمثل 0.34 في المائة من مجموع المعتقلين، فيما بلغ عدد السجناء الأجانب في السجون المغربية، خلال سنة 2020 ما مجموعه 1089 سجينة وسجينا ضمنهم 85 امرأة.

وأفاد التقرير أن حالات الإضراب عن الطعام، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلغت 1011 حالة سنة 2020 مقابل 1382 حالة سنة 2019 و1573 حالة سنة 2018، مشيرا إلى أن السنة نفسها شهدت إصدار دليل علمي من أجل إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية من طرف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعة لوزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخلص المرصد إلى 27 توصية وملتمسا، على رأسها اعتماد مقتضيات قانونية تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم ومحاميهم ومحيطهم الخارجي، وإعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية.

كما دعا المرصد إلى إصلاح المنظومة القانونية الجنائية من أجل الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها وتخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح.