في كل سنة، تضع حوالي 1000 إلى 1500 حامل مغربية، أغلبهن من الناظور، مواليدهن في مستشفيات مدينة مليلية المحتلة، مستفيدات من الإعفاء من التأشيرة واتفاقية حسن الجوار القائمة بين إسبانيا والمغرب.. لكن هذه الميزة تحولت مع مرور السنوات إلى ظاهرة تثير قلق السلطات المحلية بالثغر المذكور، سيما بعدما بات عدد المغربيات اللواتي يلجأن للمستشفى الإقليمي بمليلية للولادة، يسجل أرقاما مثيرة ومقلقة، كما حصل خلال 2019 عندما قفز العدد إلى قرابة 2500 في أقل من سنة، بحسب المديرية الإقليمية للمعهد الوطني للإدارة الصحية بمليلية. ما دفع السلطات الأمنية هناك إلى التدقيق أكثر فأكثر في نسب وهوية المواليد الجدد.

ومما أسفرت عنه عمليات البحث والمراقبة، الكشف أخيرا عن وجود عصابة تقوم "عن طريق الاحتيال" بتسجيل رضع من أصل مغربي على أنهم إسبان مقابل مبالغ مالية، تتراوح بين 1500 و3000 أورو.
وفي هذا الصد، أفادت صحيفة "إل البايس"، واسعة الانتشار، أن السلطات الاسبانية شرعت في إجراءات سحب جنسية 78 طفلا مغربيا ولدوا في مدينة مليلية المحتلة، وجرى تسجيلهم بطرق احتيالية على أنهم من آباء إسبان، بمساعدة عصابة إجرامية جرى تفكيكها، وإلقاء القبض على 51 شخصا من أفرادها يقيمون في مليلية المحتلة، و28 آخرين في شبه الجزيرة الإيبيرية، فيما لا يزال البحث مستمرا عن 38 آخرين.
وكانت هذه العصابة تبحث عن رجال يحملون الجنسية الإسبانية ليقوموا، مقابل مبالغ مالية، بتسجيل الأطفال حديثي الولادة كأبنائهم في السجل المدني، الذي يحول الأطفال المغاربة تلقائيا إلى مواطنين إسبان ويسهل حصول الأمهات على تصاريح الإقامة القانونية..
وأكدت مندوبية الحكومة الإسبانية، حسب ما أوردته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أنه تمت بالفعل إجراءات سحب الإقامة من الأمهات وأرسلت تعليمات لمكتب المدعي العام على سحب الجنسية الإسبانية من الأطفال القاصرين.
وأكدت الشرطة أن العصابة كانت تستقر في مليلية المحتلة، رغم أنها لم تحدد المدة التي ظلت تنشط خلالها، مؤكدة أن هناك ما مجموعه 117 متورطا في هذه الجريمة، بما في ذلك الأمهات والآباء الوهميون والوسطاء.
وقد وجه القضاء الإسباني للموقوفين، البالغ عددهم 79، والمطلوبين لـ38، تهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق مواطنين أجانب، وتزوير وثائق رسمية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.