أصبحت الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية عند الدخول والخروج من التراب الوطني تخضع لتصريح إجباري، ذلك وفق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ضمن مشروع قانون مالية 2022.

ويشمل المقتضى الجديد النقد والأموال في الحسابات البنكية، كل الأدوات المالية الأخرى، ووفق الفصل 66 مكرر من المدونة فإن هذه الأوراق، ووسائل الأداء والأدوات المالية، القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني، ستخضع لتصريح عندما تساوي أو تتعدى قيمتها 100 ألف درهم، ذلك في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأضاف بلاغ  لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أنه يجب على المغاربة أو الأجانب والوافدين أو المغادرين للتراب الوطني اكتتاب هذا التصريح لدى مصلحة الجمارك بالحدود، وذلك وفق النموذج الوارد بالقرار الوزاري المبين والمتوفر عند نفس المصلحة.

ويذكر أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 المكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عليها من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف او بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.