اقترب المغرب وإسبانيا من تفعيل الاتفاقية الأمنية بينهما بعدما ظلت مجمدة لمدة ثلاث سنوات، في ظل علاقات متوترة لم تنفرج سوى قبل شهر تقريبا، بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانتشيز إلى المغرب، واستقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس.

ويدخل اتفاق التعاون الأمني ومحاربة الجريمة بين إسبانيا والمغرب حيز التنفيذ، السبت المقبل 30 أبريل، حسب ما نشرته الجريدة الرسمية الإسبانية، وتناقلته العديد من الصحف، من بينها موقع "إل إسبانيول"، الذي أفاد أنه من المقرر عقد اجتماع مطلع ماي المقبل في الرباط بين مسؤولين سامين من وزارتي الداخلية والخارجية للبلدين.
وتشمل اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة، مكافحة 18 نوعا من الأفعال الإجرامية، وعلى رأسها الإرهاب، والجرائم التي تمس حياة الناس وسلامتهم الجسدية، والاعتقال والاختطاف غير القانونيين.
كما تشمل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين المغرب وإسبانيا الجرائم الواقعة على الممتلكات، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر مواد إباحية بمشاركة قاصرين وإنتاجها أو توزيعها أو حيازتها..
وأبرزت الصحيفة المذكورة اهتمام المسؤولين الإسبان بالاتفاق الأمني بين الرباط ومدريد، الذين أشادوا بدور الأمن الوطني في مكافحة جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر.
وكان لحسن حداد، عضو مجلس المستشارين، كتب في مقال للرأي، صدر منذ بضعة أيام في جريدة "الشرق الأوسط" وتمت ترجمته للإسبانية على موقع "أطالايار"، المتخصص في أخبار بلدان المتوسط، أن التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا مكن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية في البلدين، نتيجة التعاون المثالي بين الأجهزة الأمنية بينهما، موضحا أن تبادل المعلومات والعمليات المشتركة والتعاون مع المصالح الأمنية للدول الأوروبية والأمريكية والعربية والإفريقية صار نموذجا يُحتذى في ميدان محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود، بينما بلغ عدد محاولات الهجرة التي أوقفتها الأجهزة الأمنية المغربية عشرات الآلاف.
وأضاف حداد في هذا المقال، الذي عنونه بـ"إسبانيا والمغرب... سلطة الجغرافيا وقَدر التاريخ"، أن الانفلاتات التي تقع في ميدان الهجرة هنا وهناك، يجب ألا تحجب الجهود التي يقوم بها المغرب، والتي تكلفه سنوياً نحو نصف مليار أورو لحماية حدوده وحدود الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية.