قرر الدكاترة الموظفون خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية، بدعوة من الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بسبب تغييب ملفهم من الحوار الاجتماعي.

وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن «قرار تنفيذ الإضراب الوطني للدكاترة الموظفين بجميع المؤسسات الحكومية جاء ردا على إقصاء ملفهم من الحوار الاجتماعي لفاتح ماي واستمرار سياسة تهميش الدكاترة الموظفين المغاربة».
وأضاف المسكيني، في تصريح لـ»الصحراء المغربية» أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب كان ينتظر من حكومة عزيز أخنوش رد الاعتبار لهؤلاء الدكاترة الذين عانوا كثيرا في عهد الحكومات السابقة، خاصة أن هذه الحكومة رفعت في شعاراتها إنصاف الكفاءات الوطنية من الموظفين الحاملين أعلى شهادة، لكن للأسف فوجئنا في الاتحاد بعدم إدراجه كملف في الحوار الاجتماعي وإيجاد مخرج له، رغم أن تسوية وضعية الدكاترة سواء في الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية لن يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية إضافية.

وزاد قوله» إننا في الاتحاد نطالب رئيس الحكومة أن يفتح الحوار مع الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الممثل الرسمي للدكاترة الموظفين وسن مرسوم استثنائي، وذلك بدمج جميع الدكاترة في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط»، مؤكدا مواصلة الاتحاد النضال من أجل رد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب، ولتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما.
وسجل الاتحاد، في بيان له، تغييب ملف الدكاترة الموظفين في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي لفاتح ماي 2022، معتبرا ذلك تملصا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن.
واستنكر الاتحاد تجاهل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ملف الدكاترة الموظفين وتعاطيها مع المراسلات التي وجهها للوزير بسن سياسة صم الآذان، معتبرا ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، مما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعد تهربا من الاتفاقات المبرمة سابقا، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد التي ترتقي بالنخب الوطنية.
وحمل الاتحاد المسؤولية الكاملة للحكومة في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، ومطالبتها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بدمجهم في النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بسن مرسوم استثنائي من طرف رئيس الحكومة المغربية، وعدم الاستمرار في السياسات التي جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا.