شكل موضوع "آثار المساعدات الدولية على القرار السياسي، حالة السلطة الفلسطينية 1993-2019" محور أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، ناقشها الطالب الفلسطيني معاذ العامودي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش.

 وأظهر بحث الطالب الفلسطيني، الذي عمل على مدار ست سنوات تحت تأطير إدريس لكريني أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق، ومدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل السياسات في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن المساعدات الدولية لم تحقق الاستقرار السياسي ولا السيادة للفلسطينيين، وأثرت على وحدة القرار السياسي بشكل سلبي،  نتيجة إعاقة الاحتلال الإسرائيلي لنفاذ هذه المساعدات لكافة الأراضي الفلسطينية وتحقيق الأهداف التي وضعت لها، حيث أجرى الباحث العديد من المقابلات مع صناع القرار والنخبة الفلسطينية، والذين أشاروا إلى صعوبة التنمية السياسية والاقتصادية في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الدراسة على أهمية الجهود التي تقوم بها لجنة القدس تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس، وذلك في دعم ثبات وصمود المقدسيين على الأرض، حيث قدمت لجنة القدس مساعداتها التنموية والإغاثية للمدينة المقدسة على مدار سنوات طويلة، مستمرة بالتزامها الكامل.

واستحضرت الدراسة تجارب مختلفة لدور المساعدات الدولية في تدبير الأزمات العالمية من بينها أزمة الهجرة والأمراض العابرة للحدود والإرهاب الإلكتروني، وكذلك دورها في التأثير على المسار السياسي والاقتصادي لعديد من دول المنطقة العربية.

وأشار الباحث إلى أن المساعدات العربية المقدمة للفلسطينيين كانت أفضل أنواع المساعدات نظراً لكونها تأتي بدون مشروطية مسبقة؛ مقارنة بالمساعدات الأمريكية ذات المشروطية السياسية العالية، والتي تضمنت على مدار سنوات الدعم "مراعاة الحاجة الأمنية لإسرائيل" دون النظر للحاجة الأمنية والسياسة والاقتصادية للفلسطينيين، فيما لم تستطع المساعدات الأوروبية النفاذ لكافة مناطق السلطة الفلسطينية نتيجة ضعف الضغط الأوروبي على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ المشاريع التنموية.

وأوصى الباحث الفلسطيني أوصى الباحث إلى ضرورة إعادة النظر في آلية وفلسفة المساعدات الدولية المقدمة من "مجتمع المانحين" للفلسطينيين؛ لضمان نفاذها إلى كافة أراضي السلطة الفلسطينية بشكلها التنموي وليس الاغاثي، ووفق حاجة الفلسطينيين للسيادة السياسية والاقتصادية، والبحث عن خيارات بديلة للانفكاك من تبعية المساعدات الدولية والتقليل من تأثيرها على القرار السياسي الفلسطيني بشكل سلبي.

وتكونت اللجنة العلمية لهذه المناقشة التي تمت في إطار مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات،وحصل بموجبها الطالب على الدكتوراه في الحقوق بميزة مشرف جدا، من عبد اللطيف بكور الأستاذ في الكلية متعددة التخصصات في آسفي رئيسا، وإدريس لكريني الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مشرفا، والعربي بلا الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش عضوا ومقررا، والحسين شكراني الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وإكرام عدنني الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في آيت ملول عضوة.