المجلس الاقتصادي والاجتماعي يكشف تأخر المغرب في البحث والابتكار

السبت 01 فبراير 2014 - 08:30
1393

قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن جلسة هذه الدورة خصصت لإبراز دور المجالس الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي في توجيه السياسات العمومية، فيما كشفت مسؤولة بالمجلس عن تأخر المغرب في مجال البحث والابتكار.

وأفاد بركة، في تصريح لـ"المغربية"، خلال أعمال اللجن الدائمة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الخميس بالرباط، أن المجالس تلعب دورا أساسيا في حل الإشكاليات الكبرى، والوصول إلى توجهات تمكن الحكومات من ممارستها من أجل السياسات العمومية، وفتح الآفاق وتقديم توصيات وعروض اقتراحية للحكومات والبرلمانات.

وأضاف أنه تبين من خلال أعمال المجلس، أن المجالس لا تلعب فقط دورا في توجيه السياسات العمومية، بل تساهم في التنمية المستدامة والحوارات الاجتماعية، موضحا أن المجلس انكب في الجمعية العامة على برنامج العمل لسنة 2014، وتميز بمواضيع تتعلق بالسياسات العمومية في مجال التدبير المائي والسياسات الاقتصادية، وكذلك المجالات المهمة لتطوير الاقتصاد الوطني التضامني، ودور المرأة والمساواة بينها وبين الرجل، بالإضافة إلى التطرق لدور التكنولوجيات الحديثة، وبحث تطوير التعليم، ومواضيع اجتماعية، وأخرى تتعلق بالثقافة وآلية البحث والابتكار.

وقال بركة "نحن بصدد وضع آلية لتتبع وتقييم ما أنجز من توصيات وتقارير أصدرها المجلس من طرف الحكومة، وما أخذ به في إطار التعديلات التي يقدمها إلى مجلسي النواب والمستشارين".

وتحدث بركة عن عمل الفرق داخل المجلس، ومنه اختيار أعضاء المجالس لتمثيل المجلس داخل وخارج الوطن، مخبرا الحاضرين بصدور المرسوم المتعلق بالتعويض عن المهام بالجريدة الرسمية، الذي سيجري تفعيله الأسبوع المقبل.

وأكد على ضرورة الانكباب على بلورة وضع آليات تتبع لآراء المجلس والبرلمان والحكومة لمدى نجاعة التوصيات.

من جهته، قدم باتريك فينتوريني، الأمين العام للجمعية الدولية للمجالس الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات المماثلة، عرضا حول دور المجالس في توجيه السياسات العمومية، كما تطرق للقيمة المضافة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والحكامة العمومية، ودورها في خلق الحماية والأمن للمواطن.

وأوضح أن المجالس لا تنافس الحكومات، لأن لكل واحد منهما مهمة مختلفة، كما تطرق لأهمية تفعيل الحوار المدني.

من جانب آخر، تحدث فينتوريني عن التأمين الصحي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن دور هذه المجالس يختلف من دولة إلى أخرى باختلاف خصوصيتها.

وتحدث محمد علوي، رئيس لجنة قضايا التكوين والسياسات القطاعية عن برنامج لدراسة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، مشيرا إلى أنه يتوخى من هذه الدراسة تحديد مقومات اقتصاد التضامن، وحل بعض المشاكل الاقتصادية التي تواجهها بلدنا وتحسين الوضعية الاجتماعية للفئات الهشة.

أما محمد الخادري، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية والتضامن، فأكد أن اللجنة تقوم بتحليل الإحالة الذاتية في ما يخص المساواة بين الجنسين اقتصاديا، كما تحدث عن استفادة الأشخاص المسنين.

وتطرق محمد الحماني، رئيس قضايا البيئة والتنمية، إلى موضوع الاقتصاد الأخضر كرافعة للتنمية، وإشكالية الماء في القطاع الفلاحي.

وقال إن الجميع ينتظر توصيات تدبير الموارد المائية في المغرب، مشيرا إلى إعداد دراسة من أجل حماية جودة الموارد المائية.

في السياق نفسه، كشفت لطيفة بنواكريم، نيابة عن رئيس لجنة القضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة، عن وجود "مؤشرات مقلقة، وأرقام مهولة في ما يخص البحث العلمي والابتكار بالمغرب، مشيرة إلى أن المغرب خارج الترتيب العالمي، وعلى المستوى العربي يصنف بعد الجزائر وتونس والأردن.




تابعونا على فيسبوك