أمر حسن جابر، قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، باعتقال اثنين من ضباط الشرطة، وعنصرين من فرقة اللواء الخفيف "بلير"، وإيداعهما المركب السجني عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي، على خلفية ملف "التعذيب المؤدي إلى وفاة معتقل داخل مخفر الشرطة".

كما أمر قاضي التحقيق بمتابعة ضابطي شرطة آخرين في حالة سراح مؤقت، ليرتفع عدد المتابعين في هذا الملف إلى 14 متابعا، 11 منهم في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح مؤقت.

وتوقعت مصادر "المغربية" أن يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى هؤلاء المتهمين الجدد إلى جانب باقي المتهمين، خلال الجلسة نفسها التي حددها سابقا، أي بعد أسبوعين، في إطار التحقيق التفصيلي.

وأضافت المصادر نفسها أن التحقيقات في الملف متواصلة، وينتظر أن يشمل التحقيق أسماء مسؤولين أمنيين في القطاع الذي توجد به الدائرة الأمنية التي كان الضحية معتقلا فيها قبل وفاته، موضحة أنه، بعد قرار قاضي التحقيق الأخير، ساد جو من القلق في أوساط رجال الأمن بخصوص مصائرهم، وما أفرزه هذا الملف من متابعات في حق رجال شرطة كانوا يؤدون عملهم ومذكرات من الإدارة الوصية، وأيضا في ظل عدم وجود قانون يحمي عناصر الشرطة خلال مزاولتهم مهاهم.

يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت، نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقات متوالية مع أربعة ضباط شرطة آخرين بخصوص الملف نفسه، إذ أحالت تصريحاتهم على قاضي التحقيق، لينظر بشأنها.

وكان قاضي التحقيق أمر، نهاية الأسبوع الماضي، بمتابعة 8 رجال أمن، سبعة في حالة اعتقال، بينهم اثنان من "البلير"، ومتابعة التاسع في حالة سراح.

وأحيل رجال الأمن المتابعون، الذين يزاولون مهامهم بدائرة أمنية تابعة لقطاع آنفا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أوامر للوكيل العام للملك، بإحالتهم على البحث والاستماع إليهم بخصوص حادث "تعذيب" بمقر الشرطة انتهى بوفاة، ووضعهم رهن الحراسة النظرية.

وجاءت متابعة رجال الأمن بتهمة "التعذيب الناتج عنه وفاة" على إثر وفاة شاب أوقف من قبل مصالح الدائرة الأمنية التي يشتغلون فيها في تدخل أمني، حين أوقفته دورية أمنية، يقول المتهمون إنه كان في حالة هيجان، واحتفظ به داخل المخفر، ثم نقل إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بسبب مضاعفات الجروح والكدمات التي أصيب بها، نتيجة حالة الهيجان التي كان عليها، إلا أنه فارق الحياة بالمستشفى، وأحيلت جثته على التشريح الطبي، حسب رواية الأمنيين المتهمين خلال التحقيق.