أفاد مصدر موثوق أن اجتماعا استثنائيا عقده، أول أمس الاثنين، أعضاء لجنة المالية والبرمجة والميزانية بالمجلس الجماعي للدارالبيضاء، وطالبوا بضرورة تفعيل المادة 125 من القانون التنظيمي للجماعات الخاصة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قطاع النظافة.

قال المصدر إن أعضاء اللجنة طالبوا، أيضا،بتشكيل لجنة تتكون من 25 عضوا يمثلون جميع الفرق الحزبية وانتخاب رئيس لها من أجل فحص قطاع النظافة والوقوف على مكامن الخلل والاعتمادات المالية المرصودة له،وتقييم حصيلة عمل الشركتين المكلفتين بتدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية.

وذكر المصدر نفسه أن بعض أعضاء لجنة المالية لم يستسغوا المقترحات المتعلقة بالتعديلات الجديدة، التي وردت على الجماعة من طرف وزادة الداخلية،والتي تؤكد أداء ديون لشركات النظافة تصل إلى 18 مليار سنتيم، مضيفا أن الأعضاء أنفسهم أكدوا عدم علمهم بتلك المبالغ.

وأشار المصدر إلى أن المجلس الجماعي ضخ 6 ملايير سنتيم كدفعة أولى هذه السنة على أن يقسط الباقي على السنتين المقبلتين، وتضاف هذه الديون إلى 57 مليارا مبرمجة لتغطية عقد التدبير المفوض.