تشمل فروع النقل الجوي والأنشطة المعمارية والهندسية والمطاعم

أرباب مقاولات يتوقعون تحسنا في قطاع الخدمات النفعية غير المالية

الثلاثاء 05 يناير 2016 - 12:48
4428
(أرشيف)

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف قطاع الخدمات النفعية غير المالية برسم الفصل الرابع من سنة 2015، حسب 41 في المائة من أرباب المقاولات، تحسنا في النشاط، بينما يتوقع 11 في المائة منهم انخفاضه. وسيخص هذا التحسن المرتقب أساسا فروع "النقل الجوي" و"الأنشطة المعمارية والهندسية " و"المطاعم".

كشفت المندوبية، في نتائج البحث الفصلي للظرفية لقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة لشهر دجنبر 2015، أن 51 في المائة من المقاولين توقع ارتفاع عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما توقع 45 في المائة منهم استقراره.

وذكرت المندوبية أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات النفعية غير المالية، سجل، خلال الفصل الثالث لسنة 2015، ارتفاعا حسب 35 في المائة من مسؤولي المقاولات.

ووفقا للبحث الفصلي للظرفية لقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة لشهر دجنبر 2015، فإن هذا الارتفاع يعزى إلى التطور المزدوج لنشاط فروع "النقل البري"، و"النقل عبر الأنابيب"، و"الاتصالات".

وأوضح البحث أن تحسن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات غير المالية قد يكون في المنحى الإيجابي نفسه على الصعيد الخارجي وعلى مستوى الطلب.

من جهة أخرى، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات النفعية غير المالية عاديا من طرف 82 في المائة من مسؤولي المقاولات، وضعيفا من طرف 16 في المائة منهم.

وعن عدد المشتغلين، أفادت المندوبية أنه شهد استقرارا حسب ثلاثة أرباع أرباب المقاولات، وتكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات سجلت نسبة 81 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2015.

وبخصوص توقعات تجار الجملة، الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2015، تشير إلى أن المبيعات ستعرف ارتفاعا، حسب 59 في المائة منهم، وانخفاضا حسب 13 في المائة منهم.

ويعزى هذا التحسن إلى النمو المرتقب في أنشطة "تجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى".

أما بالنسبة للتشغيل، فيتوقع 51 في المائة من المقاولين استقرار عدد المشتغلين خلال الفصل الرابع لسنة 2015، بينما يتوقع 4 في المائة منهم فقط انخفاضه.

وعن مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 85 في المائة من مسؤولي هذا القطاع أن يكون عاديا، ويتوقع 4 في المائة منهم أن يكون فوق المستوى العادي.

أما بخصوص أسعار البيع، فيتوقع 79 في المائة من تجار الجملة استقرارها، ويتوقع 15 في المائة منهم انخفاضها.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن مبيعات قطاع تجارة الجملة خلال الفصل الثالث لسنة 2015 شهدت ارتفاعا حسب 44 في المائة من مسؤولي المقاولات، وانخفاضا حسب 31 في المائة منهم.

ويعزى هذا الارتفاع إجمالا إلى ارتفاع مبيعات "التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة".

أما عدد المشتغلين، فقد يكون شهد، حسب 52 في المائة من أرباب المقاولات، استقرارا، وارتفاعا حسب 40 في المائة منهم.

كما اعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 76 في المائة من أرباب المقاولات، وفوق عادي حسب 7 في المائة منهم فقط.

وتكون أسعار البيع في القطاع قد شهدت استقرارا حسب 80 في المائة من مسؤولي المقاولات، سجل أساسا في "تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ"، و"أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة".

يشار إلى أن بحوث الظرفية الفصلية لقطاعي الخدمات النفعية غير المالية وتجارة الجملة تغطي كامل التراب الوطني، وتستهدف عينة تمثيلية من حوالي 600 و450 مقاولة مهيلكة.




تابعونا على فيسبوك