زين الدين لـ"الصحراء المغربية": خيار تحالف بنكيران مع "البام" يتيح تحالفا مريحا لكنه صعب

مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى دائرة الجمود

الثلاثاء 10 يناير 2017 - 10:52
3098

يسود جو من الانتظار والترقب لما ستؤول إليه مشاورات تشكيل الحكومة، بناء على نتائج اقتراع 7 أكتوبر الماضي، خاصة بعد إصدار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بلاغا أعلن فيه عن وقف المشاورات مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

 ويرى محمد زين الدين، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن باب المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة أصبح "مغلقا"، وأن بلاغ بنكيران أعاد المشاورات إلى نقطة الصفر، مبرزا، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، أن الوضع الحالي يفتح آفاقا ضيقة للسيناريوهات المحتملة.

وقال زين الدين بخصوص السيناريوهات المتبقية لبنكيران، إنها تتمثل في "عودته للتشاور مع حزب الاستقلال، وهذا خيار مستبعد، وهناك خيار آخر يتمثل في تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا أمر صعب للغاية خصوصا بعد قرار "البام" عدم التحالف مع بنكيران، علما أن هذا هو الخيار الذي يتيح تحالفا مريحا".

من جانبه، نفى قيادي بحزب العدالة والتنمية أن يكون البلاغ الذي أصدره رئيس الحكومة المعين، ليلة أول أمس الأحد، وأعلن فيه عن وقف المشاورات مع زعمي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية إعلانا عن فشله في تشكيل الحكومة.

 وأوضح القيادي ذاته، أن بلاغ بنكيران، الذي قال فيه بنكيران أن "الكلام مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند لعنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، حول مشاورات تشكيل الحكومة انتهى، ولا يمكن للمفاوضات أن تستمر معهما حول تشكيل الحكومة"، جاء بهدف "تصحيح التوجه الذي أراد أخنوش أن يدشنه بإجرائه لمشاورات مع محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بدون علم رئيس الحكومة المخول له وحده القيام بتلك المشاورات، التي عينه جلالة الملك للقيام بها لتشكيل الحكومة الجديدة، وفق الفصل 47 من الدستور".

واعتبر قيادي العدالة والتنمية أن بلاغ الأحزاب الأربعة، بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصدره أخنوش ولشكر والعنصر وساجد، جاء لـ"الضغط على بنكيران، ولا يرتبط بتقوية الحكومة المقبلة". وأضاف أن بنكيران "لم يتفاوض مع حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، ولا يحق لأخنوش والعنصر أن يتفاوضا معهما دون إرادة رئيس الحكومة، وكان عليهما أن يحترما قواعد المفاوضات وتقاليدها".

 




تابعونا على فيسبوك