أعلن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عن الشروع في تنفيذ التعليمات الملكية حول الهجرة، عبر تسوية وضعية عدد من المهاجرين المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانون، البالغ عددهم حوالي 40 ألف مهاجر قادمين من دول أوروبا والساحل والص

وقال بيرو في تصريح لـ "المغربية" إن "المغرب سيعالج موضوع الهجرة بناء على التعليمات الملكية السامية بمقاربة إنسانية وحقوقية واجتماعية، وبذلك سيكون أول بلد يتناول موضوع الهجرة من عدة أبعاد ويحتل فيها البعد الإنساني المكانة الكبرى"، مبرزا أن معالجة وضعية المهاجرين، في وضعية غير قانونية، ستنبني على سبعة مرتكزات أساسية تهتم بتوطيد وإغناء الرصيد العميق للمغرب، كبلد لحسن الضيافة والاستقبال والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان، وبمعالجة الجوانب المرتبطة بالهجرة، وبإعداد إستراتيجية مندمجة وشاملة لاندماج المهاجرين واللاجئين، وبالاحترام التام لحقوق المهاجرين، ووضع الآليات الكفيلة لعدم الراغبين منهم في العودة الإرادية إلى أوطانهم، والاستمرار في محاربة شبكات الاتجار في البشر وتعزيز حماية الحدود.

وأكد بيرو، في ندوة صحفية أول أمس (الاثنين) بسلا، أن عمل الحكومة في موضوع الهجرة سيترجم الإرادة الملكية القوية في حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجسد رؤية مستقبلية عميقة للعلاقات الإنسانية، وتعبر عن شجاعة المغرب في التعامل مع إشكالية ذات أبعاد متعددة اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية. وترتكز على مقاربة حقوقية، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب. وأضاف أن "الإجراءات التي سيتخذها المغرب تنم عن إرادة حقيقية وصادقة، هادفة وفعالة، يصاحب فيها القول الفعل، وهي تعبير لحضارة عريقة وتشبع بقيم نبيلة، وتجسيد لتلاقح ثقافي وغنى في التنوع الإنساني".

من جهته، كشف محمد حصاد، وزير الداخلية، عن وجود ما بين 25 ألفا و40 ألف مهاجر غير شرعي بالمغرب، معلنا أن المغرب اتخذ القرار السياسي بالشروع في تنفيذ عملية استثنائية لتسوية وضعية عدد منهم بناء على الاعتماد على عدة إجراءات لإثبات إقامة المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب. وأشار إلى أن الإجراءات المعتمدة ستكتسي طابع المرونة من تلك التي تعتمدها بلدان أوروبية في هذا المجال، مبرزا أن المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها المغاربة.

وفي السياق ذاته أبرز المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن العملية الاستثنائية سيتم دعمها بإطار قانوني ومؤسساتي جديد من خلال تأهيل التشريع في قضايا الهجرة، واللجوء، والاتجار بالبشر، وفق مقاربة شمولية إنسانية وحقوقية مبنية على مقتضيات الدستور، مؤكدا أن المغرب انخرط في اعتماد سياسة جديدة للهجرة بناء على رصيد الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان عموما والهجرة على وجه الخصوص، مذكرا أن المغرب كان ثاني بلد يصادق على الاتفاقية الدولية المتعلقة باحترام حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.

ودعما للبعد الحقوقي في المقاربة المغربية حول الهجرة، أشار إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى أن المغرب يعد أول بلد من بلدان الجنوب يبلور سياسة شمولية في مجال حماية المهاجرين وطالبي اللجوء، إذ أبرز أن السياسة الإنسانية التي يسلكها المغرب، هي سياسة غير مسبوقة، وستعمق البعد الإفريقي للمغرب، مؤكدا أن الشراكة مع المجتمع المدني تعد أحد الشروط الأساسية لإنجاح تطبيق سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة.

مهاجرون أفارقة يعبرون عن سعادتهم لاتخاذ المملكة مبادرة تسوية وضعيتهم القانونية

حكيمة ادبيليج - عبر مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء التقتهم "المغربية" عن سعادتهم لاتخاذ المملكة مبادرة تسوية وضعيتهم القانونية. وقالت سينتا، (24 سنة)، مهاجرة من كوت ديفوار، تقيم بالمغرب، منذ 6 سنوات، إنها سعيدة بالإعلان عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.

وأضافت لـ"المغربية" إنها عانت كثيرا بسبب عدم توفرها على وثائق الإقامة، خصوصا في مجال العمل، إذ غالبا ما تشترط الشركات وثائق الإقامة لتوقيع عقد عمل معها، ما جعلها تقتصر على العمل بشكل مؤقت ومتقطع في مراكز الاتصال.

وصادفت "المغربية" سينتا وهي تسأل عن إجراءات تسوية وضعها أمام مقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء، وكانت رفقة زوجها وشقيقها، اللذين عبرا بدورهما عن انشراحهما لقرار تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب. وأوضحت سينتا أنها ستتوجه إلى سفارة بلدها بالرباط، للحصول على بعض الوثائق المطلوبة من أجل تسوية وضعها.

وقال مارينو، زوج سينتا، (30 عاما)، يقيم في المغرب منذ 8 سنوات، ويشتغل حلاقا، "إن حصولهما على الوثائق سيساعدهما على تمكين أبنائهما من الدراسة، والاستفادة من التغطية الصحية". وأضاف أن أصدقاءه الأفارقة سيسعدون كثيرا لمبادرة المغرب، لأنها ستنهي معاناة العشرات من الأشخاص من جنسيات مختلفة، الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، الشيء الذي يدفعهم لقبول أي نوع من العمل وبأي أجر.

من جهته، قال إليون ميش، (26 سنة) من الكونغو الديمقراطية، التقته "المغربية" بأحد زقاق المدينة القديمة، إنه جاء إلى المغرب، منذ 6 سنوات، من أجل متابعة دراسته في شعبة المعلوميات، التي حصل فيها على ديبلوم الماستر، ثم رجع إلى بلده مدة 7 أشهر من أجل الخضوع لتدريب في إحدى الشركات الكبرى، ولم تواجهه أي مشاكل عندما أراد العودة للمغرب، موضحا أنه لا يعاني مشاكل تتعلق بوثائق الإقامة، لأنه طالب، لكنه أبدى سعادة بإجراءات تسوية أوضاع المهاجرين الأفارقة بالمغرب.

أما فاطمتو، سينغالية (32 عاما)، فقالت بعد التعبير عن سعادتها إنها لا تعرف إلى أين تتجه من أجل الحصول على معلومات تساعدها على تسوية وضعيتها القانونية بالمغرب، لأن ذلك سيساعدها على البحث عن عمل في مستوى تطلعاتها، وكراء شقة جيدة، وتسجيل أبنائها في المدارس العمومية.

مكاتب إقليمية لتسلم والتأشير على طلبات تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية

حميد السموني - أعلنت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عن تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة غير قانونية ابتداء من فاتح يناير المقبل إلى غاية 31 دجنبر لسنة 2014.

وسيتم إحداث مكاتب للأجانب تتوفر على الوسائل البشرية والمادية الملائمة على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية. كما سيتم إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وستهم العملية الاستثنائية الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، والأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة. كما ستشمل العملية الاستثنائية تسوية وضعية الأطفال المولودين في إطار حالتي الزواج السالفي الذكر، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لمدة لا تقل عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، والأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013.

وأكد بلاغ وزارة الهجرة أن العملية ستجري بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، ستتم تسوية وضعية حوالي 850 شخصا من طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.

إذ تم تشكيل لجنة ستكلف بهمة تسوية وضعيتهم تحت إشراف المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تأهيل التشريع الوطني المتعلق بقانون اللجوء والإقامة وحقوق المهاجرين والاتجار في البشر.

وسيتم إشراك الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان بشكل وثيق في العملية من أجل مساعدة الأشخاص المعنيين بعمليات تسوية الوضعية القانونية.